وثیقه برای زندانی

در صورتی که تمایل دارید از باید و نبایدهای وثیقه برای زندانی مطلع شوید این مطلب را مشاهده کنید

زمانی که اتفاق و مشکلی پیش می آید و شخصی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌گردد. قاضی این امکان را دارد که برابر قانون و تا پیش از رسیدگی کامل به پرونده در بعضی جرایم به جای آنکه دستور بازداشت متهم یا زندانی را صادر نماید برای شخص متهم قرار وثیقه یا وثیقه ملکی صادر نماید.

هنگامی که اتفاقی حاصل می گردد و شخصی با لقب متهم راهی دادسرا یا دادگاه می‌شود. قاضی این حق را دارد که مطابق قانون و تا پیش از رسیدگی و تکمیل شدن مراحل پرونده جهت وثیقه برای زندانی در بعضی جرایم که در قانون به آن اشاره شده است به جای آنکه  فرد متهم را بازداشت یا زندانی نماید برای شخص متهم قرار وثیقه صادر نماید که در واقع این قرار وثیقه ملکی ضمانتی می باشد جهت اینکه هر زمان شخص متهم نیاز بود که در دادسرا یا دادگاه حاضر باشد و دسترسی به وی همیشه میسر باشد.

قرار مورد نظر را در نظام قضایی کشور «وثیقه» نام برده می شود که این قرار تأمینی دارای مزیت ها و البته شروطی می باشد. در ادامه با ما همراه باشید که با برسی این مزیت ها و شروط درج شده در قانون در خدمت شما باشیم.

وثیقه در ماده قانون

یک وکیل پایه یک دادگستری عبارت وثیقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» معنی می‌ نماید و ذکر می کند که: از وثیقه برای موارد گوناگونی استفاده می‌ گردد؛ وثیقه ملکی،وثیقه برای زندانی،سند اجاره ای،اجاره سند برای وثیقه زندانی،سند برای آزادی زندانی،اجاره سند، وثیقه نظام‌وظیفه جهت خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه با ‌عنوان تأمین کیفری از انواع مختلف وثیقه محسوب می شوند که بیشتر از سایر موارد در نظام قضایی کشور ایران معمولا استفاده می شوند.

معنای حقوقی وثیقه به‌ عنوان تأمین کیفری هم وجه مال یا دارایی غیرمنقولی می باشد که در قبال شرطی نزد شخص طرف قرارداد یا دادگاه به امانت گذاشته می شود. همچنین این موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری کشور ایران به آن اشارده شده است؛ همچنین در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز ذکر گردیده است که: «به جهت دسترسی فوری به فرد متهم و حضور به موقع وی در موارد مورد نیاز و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با  شخص یا اشخاص دیگری، قاضی ملزم می باشد که بعد از تفهیم اتهام به شخص متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صدور نماید». این مورد می بایست ذکر گردد که در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم به این مورد صراحتا اشاره شده است.

در این ماده ذکر شده است که: «چنانچه  شخص متهمی که التزام یا وثیقه به دادگاه معرفی نموده است در زمانی که حضور او مورد نیار بوده باشد، بدون داشتن علت موجه حاضر نگردد، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم دریافت و وثیقه مورد نظر ضبط می گردد. چنانچه فردی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه نزد دادگاه سپرده باشد و شخص متهم در زمانی که حضور او مورد نیاز دادگاه بوده است، حاضر نگردد، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار مگردد که طی مدت زمان ۲۰ روز متهم را به دادگاه معرفی نماید.چنانچه در این زمان متهم را تسلیم دادگاه نکرد و در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور شخص رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله دریافت و وثیقه ضبط می گردد.»

عامل پرداخت وثیقه برای زندانی

عوامل گوناگونی منجر به پرداخت نمودن وثیقه میگردد که این موضوع را این‌ چنین می توان توضیح داد: شخصی را مد نظر قرار بدید که بعد از تفهیم اتهام و صادر شدن قرار تأمین وثیقه، آزادی خود را بدست آورده است؛ فرد مورد نظر پس از مدتی جهت ادامه و برسی روند رسیدگی به پرونده‌ ی مورد نظر به دادسرا احضار می گردد اما در دادگاه حاضر نمی‌گردد، در این هنگام مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری کشور عزیزمان ایران برای  فرد متهم که فرار کرده است مد زمان بیست روز محلت می دهد که خود را به دادگاه تسلیم کند و وثیقه‌گذار در این زمان می بایست متهم را به دادسرا معرفی نماید در غیر این صورت دستور ضبط وثیقه از جانب مرجع قانونی صادر می گردد.

مراحل صادر شدن قرار وثیقه

جهت صادر شدن قرار وثیقه می بایست دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» توسط دادگاه صادر گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که: قرار اخذ وثیقه، یک عمل قضایی می باشد که از جانب مقام تحقیق جهت دسترسی به متهم در مواقع مورد نیاز و به‌‌ صورت یک‌ طرفه صادر و اعلام می گردد و اراده متهم در تحقق آن هیچ گونه ترتیب اثری نخواهد داشت. در این گونه از قرار، تشخیص حدود و میزان مورد نیاز و مبلغ وثیقه تنها با مقام تحقیق می باشد اما این مبلغ به هیچ عنوان نباید از میزان مبلغ خسارات وارد شده به شاکی خصوصی کمتر بوده باشد. در این هنگام شخص متهم یا شخص سوم ملزم به معرفی وثیقه‌ای می باشد که ارزش آن به مبلغ مورد نیاز و تایید شده برسد، در غیر این صورت تا هنگامی که وثیقه مورد قبول واقع نگردد ، شخص متهم در بازداشت به سر می برد. در این مورد خاص ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع به صورت گسترده پرداخته می باشد.

علاوه بر مطالبی که در مطلب های بالا به آن اشاره شد این مورد هم می بایست ذکر گردد که بعد از معرفی وثیقه برای زندانی از جانب متهم یا شخص سوم دیگر، چنانچه وجه نقد نباشد (مثل وثیقه ملکی یا سند ملکی) در گام نخست می بایست ارزش آن مال را کارشناسی نمود و پس از آن از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری، در صورتی که ارزش مال معرفی شده به دادگاه به ‌میزان وثیقه مورد نیاز دادگاه باشد. مراتب جهت توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میگردد.

پس از سپری شدن مراحلی که در مطلب گذشته به آن پرداختیم در انتها مطابق ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه ملکی را جهت وثیقه برای زندانی صادر و با امضای آن از جانب شخص وثیقه ‌گذار، فرد متهم آزاد می‌گردد یا چنانچه متهم هنوز وارد بازداشتگاه نشده باشد از اعزام نمودن آن به بازداشتگاه خودداری می شود.

از موارد قابل ذکر می توان با این مورد هم نیز اشاره نمود که، وثیقه جهت تأمین شخص متهم در نظر گرفته می گردد که اینچنین تعریف می شود: وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و حتی اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. بنا بر آنچه که گفته شد این مورد هم می بایست ذکر نمود که اموال چنانچه دارای سند رسمی می باشند می بایست جهت توقیف و بازداشت، از جانب مراجع ثبتی تأیید گردند و اموالی که سند عادی همانند مبایعه‌ نامه ای باشند مورد پذیرش دادگاه قرار نمی ‌گیرند. مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی کشور عزیزمان ایران دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی ملزم می باشد که بعد از تفهیم اتهام به متهم جهت دسترسی و حضور به موقع وی در موارد مورد نیاز و جلو گیری نمودن از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با فرد یا افراد دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه می باشد را صادر نماید. به‌ عبارت دیگر فرد متهم بعد از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع  پرونده دال بر محکومیت یا برائتش دارد، این حق را دارد که از مزیت آزادی بهره‌مند گردد و ضمن آنکه از بابت این موضوع می بایست اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌ کننده به پرونده را جهت حضور در مراجع قضایی در صورتی که نیاز به حضور وی بود، تأمین نماید به همین خاطر دستور قرار وثیقه صادر میگردد.

شرایط اخذ قرار وثیقه این می باشد که قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده با توجه به اهمیت علت های وقوع جرم، شدت مجازات مورد نظر و دلیل های اسباب اتهام صورت می گیرد. ذکر این مورد ضروری می باشد که: اینکه متهم سابقه دارد یا خیر، وضعیت مزاج، سن و حیثیت فرد متهم در تعیین نمودن مبلغ وثیقه نیز تاثیر بسزایی دارد. به عبارت بهتر و ساده تر قرار تأمین وثیقه قرار دادی می باشد ما بین قاضی صادر کننده قرار دریافت وثیقه جهت وثیقه برای زندانی و وثیقه‌ گذار: در این گونه از  قرار، وثیقه‌ گذار تعهد می نماید که از تاریخ صادر شدن دستور قرار قبولی وثیقه تا اتمام بررسی پرونده، صادر شدن حکم و اجرای آن، چنانچه احضار متهم از جانب دادگاه، فرد متهم در دادگاه حاضر می گردد در غیر این صورت مالی که به عنوان وثیقه‌ نزد دادگاه بازداشت شده است به‌ نفع دولت ضبط خواهد شد.

چنانچه ملکی ارزشش به مراتب کمتر از میزان وثیقه ای که به دادگاه معرفی نموده است باشد و وثیقه ‌گذار مال دیگری در اختیار نداشته باشد که به دادگاه جهت وثیقه برای زندانی معرفی نماید.اکثرا دادگاه‌ ها ملزم به پذیرش وثیقه مورد نظر نیستند اما این امکان را دارند که میزان کمی ارزش را با پذیرش قرار تأمین دیگری مثل قرار کفالت انجام دهند و در این مورد هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد و قاضی مسئول رسیدگی به پرونده مورد نظر در این‌ گونه از موارد تصمیم مورد نظر را اتخاذ می نماید. چنانچه مطابق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری کشور عزیزمان ایران مبلغ مورد وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام، به هیچ عنوان نباید کمتر از خسارت‌ هایی باشد که شاکی خصوصی درخواست می‌نماید..

قانون آیین دادرسی قدیم و چند ماده جدید

در ادامه توضیحات قبلی می بایست این مورد هم ذکر نمود که ماده 40 قانون آیین دادرسی قدیم در این باره می‌گوید: این ماده قید می نمود که «قرار وثیقه‌ای که به بازداشت شدن شخص متهم بپردازد طی مدت زمان 10 روز از زمان بازداشت قابل شکایت در دادگاه‌های کیفری می باشد مگر اینکه صادر شدن قرار وثیقه قانوناً الزامی می بوده باشد» و همچنین در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری ایران به وضوح ذکر شده است که قرار تأمین می بایست به فرد متهم ابلاغ گردد.

و در قسمتی دیگر این چنین گفته است: مطابق همین ماده قانونی که در بالا به آن اشارده کردیم چنانچه قرار صادر شده، به بازداشت متهم تخم گردد. نوع قرار مورد نظر در برگ اعزام درج می‌گردد و چنانچه فرد متهم جهت جلوگیری از تبانی بازداشت گردد . این مورد هم در برگ اعزام قید می گردد. در تبصره این ماده نیز ذکر شده است که چنانچ قرار صادر شده قابل اعتراض می بوده باشد شخص صادر کننده قرار ملزم می باشد.در پرونده مورد نظر قابل اعتراض بودن قرار صادر شده را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

مطابق ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری کشور ایران، چنانچه دستور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت شخص متهم صدور شود یا پرونده به هر علتی مختومه گردد، قرارهای تأمین وثیقه برای زندانی صادره هم اثر خود را از دست می دهد. پس از آن قاضی می بایست دستور رفع بازداشت از قرار تأمین وثیقه دریافتی صادر نماید.

قوانین برای وثیقه‌گذار

این وکیل دادگستری در ادامه به ماده 1، 2 و 139 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند و می‌گوید: برابر این مواد قانونی کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق، مقررات قرار تأمین نیز ملغی می‌شود.

مواردی در خصوص ضبط وثیقه برای زندانی

مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه شخص متهمی که التزام یا وثیقه ملکی به دادگاه سپرده است در زمانی که حضور او مورد نیاز در دادگاه یا جای دیگری بوده است بدون داشتن علت قانع کننده حاضر نگردد، وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی پرونده مورد نظر، از متهم دریافت و وثیقه ضبط می‌گردد. می بایست به این نکته توجه نمود که چنانچه فردی کفالت متهمی را بر عهده گیرد یا وثیقه نزد دادگاه قرار دهد و فرد متهم در زمانی که حضور او مورد نیاز بوده است در دادگاه یا دادسرا حاضر نگردد به کفیل یا وثیقه‌ گذار اخطار می گردد که طی مدت زمان بیست روز متهم را به دادگاه یا دادسرا معرفی نماید. در صورت عدم تسلیم فرد متهم پس از ابلاغ واقعی و به دستور رئیس حوزه قضایی مورد نظر وجه الکفاله دریافت و وثیقه مورد نظر ظبط خواهد شد.

چنانچه اثبات شود وثیقه ‌گذار جهت دریافت نکردن ابلاغ واقعی محل زندگی خود را تغییر داده است یا آدرس واقعی محل سکونت خود را را به دادگاه اعلام ننموده است هم وثیقه ملکی مورد نظر ضبط می گردد.

در انتهای این مطلب هم می بایست توضیح دهیم که دادگاه در کلیه موارد به شکایت خارج از نوبت و بدون نیاز به گذاراندن تشریفات دادرسی رسیدگی می‌نماید و تا زمانی که دستور توقف عملیات اجرایی یا حکمی به نفع وثیقه ‌گذار یا متهم صادر نکرده باشد عملیات مورد نظر ادامه می یابد و تنها در صورت صادر شدن حکم وجوه اموالی که دریافت و ضبط شده می باشد، بازگردانده می‌ گردد.