سند برای زندانی

یک فرصت استثنایی و قانونی استفاده نمودن مجرمانی که شروط مد نظر قانون را دارند

پایه گذار اولین حقوق آزادی مشروط، نتیجه اقدامات بسیاری از اصول مدرن حقوق جزا را شامل می گردد که استادان و حقوقدانان، سال های متمادی و بسیار طولانی برای بدست آوردن و ارائه آن تلاش بسیار نموده اند. می توان به چند مورد از این اصول ها ذکر نمود که به شخصی نمودن مجازات ‌ها، و بخصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این پایه حقوقی تاکید فراوان نمود.

بر طبق اساس قانون فعلی جزای اسلامی با تعیین کردن شروط مد نظر ، این تاسیس را تایید نموده است و هم اکنون در نظام کیفری کشور ایران این قانون به حالت اجرایی تبدیل و اجرا شده است. مطلبی که قسد دارید آن را برای شما بیشتر توضیح بدیم بخش انتهایی مبحث آزادی مشروط محسوب می گردد، پس از تایین نمودن مراحل اجرایی استفاده از آزادی مشروط در نظام فعلی قانونی کشور ایران، ارائه مطلب هایی کوتاه و پر معنی و مفیدی را  بنا به شرایطی شرح نموده که لایحه جدید مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته می باشد.

شرایط صادر شدن حکم آزادی مشروط جهت سند برای زندانی

مجازات می بایست در هدف های متفاوت خود بیشتر از هر گونه مسئله‌ای به اصلاح نمودن مجرم توجه مورد نیاز و کافی را داشته باشد. فردی که به حبس محکوم می‌گردد و دوران محکومیت خود در زندان را سپری می نماید، به آینده خود امیدوار می باشد و محتاج دست یاری و کمک جهت بازگشت دوباره به اجتماع و بنای مجدد این آینده می باشد. به همین دلیل قابلیت شخص محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خویش، وابسطه به توجه کردن به موقعیت فعلی و سرنوشش خودش می باشد. یکی ازعضو های هیئت علمی دانشگاه های کشور، شروظ ارائه آزادی مشروط را بدین صورت شرح می دهد :

الف: نداشتن سابقه محکومیت کیفری: هر فردی چنانچه مرتبه نخست می باشد که جرمی را مرتکب شده باشد و مجازات حبس برای او در نظر گرفته شده باشد،‌ این حق را دارد که در صورت دستور و حکم دادگاه مورد نظر از آزادی مشروط برخوردار گردد. (ماده 38 قانون مجازات اسلامی کشور ایران)

ب- طی کردن قسمتی از مجازات‌ زندان: ارائه آزادی مشروط وابسطه به این شرط می باشد که محکوم ‌علیه نیمی از مجازات حبس خود را سپری نموده باشد.

ج- نشان دادن حسن اخلاق و رفتار در مدت زمانی که در حبس می باشد.

د- حاصل شدن اطمینان کافی از عدم ارتکاب جرم در صورتی که آزاد گردد.

ه- جبران نمودن ضرر و زیان شخص شاکی و متضرر از جرم

یکی از مدیران گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس اینطور بیان می کنند که در قانون مجازات اسلامی ایران، بر عکس حکم تعلیق اجرای کیفر که در آن به جرایم غیر قابل تعلیق ذکر شده می باشد، در خصوص جرایمی که از شامل آزادی مشروط استثناء شده باشد جهت سند برای زندانی ، هیچ گونه صراحتی موجود نمی باشد، اینطور توضیح می دهد که: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1377)، شرط نخستین جهت سود بردن از آزادی مشروط این می باشد که: «هر شخصی برای بار نخست به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم گشته باشد و نیمی از آن مجازات را سپری نموده باشد، دادگاه مورد نظر یا همان صادر کننده حکم دادنامه محکومیت قطعی این امکان را دارد که در صورت داشتن شرایطی که در مطالب بعدی به آن می پردازیم حکم به آزادی مشروط را صادر نماید.

همچنین ایشان می فرمایند: چنانچه، شخصی برای بار دوم بار دست به ارتکاب جربی بزند و در گذشته به مجازات حبس محکوم گشته باشد و این محکومیت حبس را سپری کرده باشد، این حق را ندارد که از مقررات آزادی مشروط برای سند برای زندانی استفاده نماید. در صورتی که سابقه آن حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری بوده باشد (همانند حبس‌های مثل عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه‌) این موارد از حبس ‌ها مانع از استفاده نمودن از قانون آزادی مشروط شخص محکوم نمی باشد.

جرایمی که آزادی مشروط شامل آنها نمی شود

در ماده 211 قانون مجازات اسلامی به طور واضح ذکر شده که جرایم، اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نمی باشد. همینطور چنانچه شخصی را وادار به قتل فرد دیگری نماید یا دستور به قتل رساندن فرد دیگری را صادر کند، شخصی که قتل انجام داده قصاص می‌گردد و اکراه کننده و شخصی که دستور قتل را صادر نموده است، به حبس ابد محکوم می‌گردند. این ماده قانون که در مرتبط با اکراه در قتل می باشد، قائدتا از شامل شدن حکم آزادی مشروط خارج می باشد. بدین دلیل که قلمرو آن دو، جدا می باشد. بدین معنی که جهت قتل در حقوق ایران مجازات قصاص در نظر گرفته شده است و با این وجود، در یکی موارد از فرض‌‌های اکراه در قتل، جهت اکراه‌ کننده یا آمر آن، حبس ابد در نظر گرفته شده است. این مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین ‌المللی یکی از دانشگاه های معتبر کشور ذکر می نماید که : به علاوه در ماده 201 قانون مجازات اسلامی در خصوص با حد سرقت این مورد در نظر گرفته شده است که حد سرقت در بار سوم، حبس ابد می باشد. حبس ابد مجازاتی می باشد که این امکان را دارد که  از جانب اصول و موازین حقوق کیفری ایران، شامل آزادی مشروط قرار گیرد؛ همینطور که در مقررات قبل از انقلاب اسلامی ایران، افرادی که به حبص ابد محکوم شده اند، بعد از سپری کردن 12 سال از مدت زمان حبس خود، این حق را داشتند که از امتیاز آزادی مشروط استفاده نمایند. چنانچه قانون مجازات اسلامی در این مورد سکوت اختیار نموده است.

افرادی که شامل آزادی مشروط می شوند جهت سند برای زندانی

آزادی مشروط یکی از تاسیسات مهم حقوقی می باشد که در هنگام اجرای مجازات حبس مورد استفاده قرار می گیرد، این تاسیس تنها مختص مجازات حبس می باشد و در خصوص مجرمی انجام می گردد که برای بار نخست حکم حبس را دریافت نموده است و نیمی از مجازات را نیز سپری نموده باشد که چنانچه در صورت وجود سایر شرایط درج شده در ماده 38 قانون مجازات اسلامی حال حاضر ایران، دادگاه این حق را دارد دستور به حکم به آزادی مشروط جهت سند برای زندانی صادر نماید. وی همچنین این مورد را ذکر می کند که: در همین خصوص توضیح این مورد ضروری می باشد که ملاک احتساب میزان مجازات در آزادی مشروط، محکومیت درج و قید شده در حکم دادگاه آخرین مرجع صالحه نسبت به جرم انجام شده می باشد و نه مجازات در نظر گرفته در قانون مورد نظر. به همین علت چنانچه حکم دادگاه اولیه با انجام اصلاحاتی و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر همراه گردد، دادگاهی که صلاحیت‌ جهت صادر شدن حکم آزادی مشروط را دارد دادگاه تجدید نظر می باشد و در صورتی که آن دادگاه به هر علتی انحلال یابد، اختیار صادر نمودن حکم آزادی مشروط با دادگاه جانشین می باشد.

آزادی مشروط در قانون اقدامات تامینی و تربیتی

همچنین با ذکر این نکته که در قانون اقدامات تامینی و تربیتی هم نیم نگاهی به نحوه ی آزادی مشروط شده می باشد . در این مورد هم می توان این نکته را ذکر نمود که مورد ضروری و مهم این ماده 5 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب شده در سال 1339 می باشد که شرایط آزادی مشروط را به طور کامل ذکر کرده است و همانطور که در مطالب قبلی به آن پرداختیم، این تاسیس حقوقی تنها در مورد مجازات حبس اعم از موقت یا دایمی انجام می گردد. نکته قابل ذکر دیگر این می باشد که مطابق ماده واحده آزادی مشروط زندانیان در خصوص سند برای زندانی مصوب شده سال 1337 افراد محکوم به حبس ابد، بعد از سپری نمودن 12 سال از مدت زمان حبس خود این حق را دارند که از آزادی مشروط استفاده نمایند.

عوامکی که در فرایند صادر شدن حکم آزادی مشروط قرار دارند

در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص شروط صادر شدن حکم آزادی مشروط ذکر شده است که، صادر شدن حکم آزادی مشروط  وابسطه به پیشنهاد رسمی سازمان زندان‌ها و تایید نمودن دادستان یا دادیار ناظر آن می باشد و در ماده 40 همین قانون به صراحت ذکر شده است که که مدت زمان آزادی مشروط بنا به تشخیص و صلاحدید دادگاه کمتر از 1 سال و بیش از 5 سال نمی باشد. چنانچه در این مدت زمان، شخص مجددا دست به ارتکاب جرم یا کار خلاف نماید، محکومیت آن فرد ملقی و بی اثر می شود و شخص مورد نظر به صورت داعمی از حقوق آزادی خود در اجتماع برخوردار گردد. در مورد بیان این مطلب این مورد هم می بایست ذکر کرد که: به علاوه مواردی که آن پرداختیم در تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که مراتب ذکر شده در بندهای 1 و 2 می بایست مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت شخص مورد نظر و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گرفته باشد و مراتب مورد نظر در بند 3 می بایست به تاییده قاضی صادر کننده حکم برسد. به علاوه این امکان وجود دارد که که به جای قاضی، رییس حوزه قضایی این مورد را انجام دهد، اما می بایست حداقل دو نفر در خصوص  با آزادی مشروط فرد محکوم، نظر خود را ارائه دهند. مقامات قضایی و مرجع های مورد نظر از خود قاضی که حکم را صادر نموده تا خود دادستان و حتی رییس زندان محل اجرای حبس به عنوان دست ‌اندرکاران در پروسه صادر شدنحکم آزادی مشروط دخیل هستند و تایید و پیشنهاد این افراد در این خصوص نقش بسزایی را دارد. در نتیجه می توان ذکر نمود که، چنانچه فردی از خود رفتاری مناسب نشاده داده باشد و یا استنباط صورت گیرد که در آینده دست به ارتکاب جرم یا سمت خلافی نخواهد رفت، این امکان وجود دارد که آزادی گرفته شده از او مجددا به وی بازگردانده گردد.

مراحل آزادی مشروط چگونه می باشد ؟

آزادی مشروط وابسطه به تاییده و جلب رضایت رییس زندان محل گذران محکومیت فرد محکوم و قاضی ناظر زندان مورد نظر یا رییس حوزه قضایی (برابر بند 1و2و3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی کشور ایران) و تاییده قاضی که دستور به اجرای حکم داده است می باشد. پیشنهاد رسمی سازمان زندان‌ها و تاییده دادستان یا دادیار ناظر زندان مورد نظر در اارئه آزادی مشروط، یکی از شرط های اصلی می باشد. چنانچه در این موضوع که آیا داشتن سابقه محکومیت به مجازات ‌های غیر از حبس مانع از استفاده از آزادی مشروط می گردد یا خیر،اختلاف سلیقه و نظر بسیار وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که چنانچه فردی به دلیل ارتکاب جرمی مجازات گردد و پس از آن به دلیل ارتکاب جرمی دیگری به مجازات حبس محکوم گردد، آزادی مشروط شامل حال این فرد نخواهد بود. به همین دلیل چنانچه زندانی سابقه محکومیت کیفری در پرونده اش داشته باشد، دیگر امکان سود بردن از قانون آزادی مشروط را ندارد.

در برخی موارد افراد دیگری از حقوق ‌دانان بر این باورند که این مورد (هر فرد برای بار نخست درج شده در ماده 38 قانون مجازات اسلامی) می‌توان همچین درکی نمود که هدف نه این است که اولین مرتبه شخصی دست به ارتکاب جرم زده باشد، بلکه می بایسد نخستین بار به مجازات حبس محکوم گشته باشد. به همین علت چنانچه فردی که دست به ارتکاب جرم زده است، در گشته سابقه محکومیت را داشته  باشد ولی به زندان نرفته باشد و محکوم به حبس نشده باشد، این حق را دارد که از آزادی مشروط سود ببرد. با توجه به توضیحات مورد نظر اینطور می توان استنباط نمود که گروه مورد نظر با رویه قضایی کشور هم عقیده باشند و نظریه مشورتی با شماره نامه 2231/7 –اداره حقوقی قوه قضاییه اداره حقوقی قوه قضاییه هم به همین مورد اشاره دارد . از جهت دیگر زمان تایین شده در قانون مجازات اسلامی کشور عزیزمان ایران که 1 تا 5 سال می باشد، به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد، و تحت هیچگونه علتی این زمان نمی‌تواند کمتر از 1 سال و یا بیشتر از 5 سال تایین گردد.به همین علت قانون آزادی مشروط جزو حقوق مجرمان نمی باشد، بدین صورت که این مورد از وظایف و اختیارات دادگاه می باشد. اما ارسال در خواست آزادی مشروط حق مسلم فرد مجرم می باشد. به همین علت این تاسیس یک ارفاق قانونی برای رفاه بیشتر افرادی می باشد که بار اول می باشد که مرتکب کار اشتباهی شده اند و در بند می باشند، به علاوه رد تقاضای آزادی مشروط قابل شکایت و اعتراض نمی باشد اما مانع از این مورد نمی شود که مجرم مجددا درخواست جهت آزادی مشروط را تسلیم دادگاه نکند.

صلاحیت رسیدگی به در خواست آزادی مشروط توسط چه کسی انجام می شود؟

بر حسب ماده 39 قانون مجازات اسلامی کشور ایران، ارائه آزادی مشروط وابسته به پیشنهاد رسمی سازمان زندان‌ها و تایید نمودن آن توسط دادستان یا دادیار ناظر که دادیار ناظر زندان و دادستان با توجه کافی به نظر مدیران زندان مورد نظر، انجمن حمایت زندانیان و سایر اوضاع و احوال مربوطه، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه ارائه می کنند.در اینجا سوال پیش می آید که در مورد اینکه به چه علتی بعضی از موارد از شامل شدن آزادی مشروط خارح می باشند ؟ مورد اول می توان ذکر کرد که حکم تایین شده در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (آزادی مشروط) مخصوص مجازات‌های تعزیری و باز دارند می باشد و مشمول حدود نمی گردد. در رابطه با مورد دوم هم می توان ذکر کرد که حکم حبس ابد مادام‌ المعر می باشد و مرتبط به مدت زمان مشخصی نمی باشد. به همین علت نیمی از آن مشخص نمی باشد که چه زمانی است که بتوان سند برای زندانی انجام داد. به علاوه در خصوص محکومان به حبس ابد، می توان ذکر کرد که آزادی مشروط مرتبط نمی باشد (این مورد هم می بایست ذکر کرد که در خصوص ماده واحده راجع به آزادی مشروط مصوب سال 1337 بعضی افرداد این اعتقاد را دارند که در حبس ابد با توجه به این ماده بعد از سپری نمودن 12 سال از حبس می‌توان از آزادی مشروط استفاده نمود)

تعدد یا تکرار جرم

چنانچه شخصی که شایسته استفاده از آزادی مشروط می باشد، در مدت زمان مورد نظر اقدام به ارتکاب جرم جدیدی نماید، آیا این شخص شامل مبحث تعدد جرم می شود و یا خیر. آزادی مشروط نسبت به مجازات اصلی (حبس) انجام می پذیرد، به همین علت مجازات‌ های تکمیلی و تبعی همچنین به قوت خود باقی خواهد ماند.ذکر این مورد هم ضروری می باشد که آیا آغاز به اجرا نمودن مجازات، اجرای آن مجازات حساب می‌گردد و یا تمام شدن مجازات شرط اجرای مجازات می باشد، رویه اجرایی، آغاز به اجرای جرم را اجرا تلقی نمی نماید و به پایان رسیدن آن مجازات شرط آن می باشد. به همین علت چنانچه شخصی در مورد مدت زمان آزادی مشروط اقدام به ارتکاب جرم جدید نماید، مشمول تعدد جرم می گردد و نه تکرار جرم. به همین علت همانطور که اطلاع دارید در مبحث سند برای زندانی ، در موضوع تکرار جرم به پایان رسیدن مجازات نخستین شرط می باشد. به همین علت این مواقع شخص می بایست علاوه بر الباقی مجازات قبلی خود، مجازات جرم جدیدی که انجام داده را هم تحمل و در زندان سپری نماید. چنانچه در زمان تایین شده هیچ گونه جرمی انجام ندهد، نکته اصلی این بحث این مورد است که که با قطعی شدن آزادی مشروط مجددا احتیاج به اظهار نظر قضایی وجود ندارد و خودکار حکم قطعی می‌ گردد و یا قطعی شدن آن آثار محکومیت، از سابقه کیفری مجرم پاک نگردد.

آزادی مشروط در لایحه جدید مجازات اسلامی

در رابطه با جایگاه اصول مدرن حقوق کیفری در مبحث آزادی مشروط با ذکر این نکته که آزادی مشروط از دستاورد های اصل فردی کردن مجازات می باشد که در خصوص  تکمیل نمودن اصل قانونی بودن جرم و مجازات و پر کردن خلاء‌های آن قانون مورد تاسیس واقع شده است.در خصوص آزادی مشروط با عنایت به آنچه مقام قضایی در اعمال آن دارای اختیار می باشد، از شامل شدن اصل فردی کردن قضایی مورد حساب واقع می گردد. از جنبه ی دیگر با توجه به آن که نیاز به تایید نمودن و سیر تشریفات از ناحیه اشخاص ذی‌صلاح را دارد، این امکان وجود دارد که آن را در شمول اصل فردی کردن نیمه ‌قضایی نیمه اجرایی مورد حساب واقع نمود.