شرایط تامین قرار وثیقه کیفری برای آزادی متهم

شرایط تامین قرار وثیقه جهت آزادی متهم

تامین نمودن و صادر شدن شرایط تامین قرار وثیقه کیفری برای آزادی متهم  چه می باشد و دارای چه شرایطی و وثیقه قرار دادن برای زندانی و آزاد نمودن وثیقه و قرار تامین کیفری وجود خواهد داشت؟

چنانچه به هر علتی مقام قضایی صلاح بداند که قرار صادر شده حضور متهم را در زمان مورد نیاز ضمانت و تضمین نمی کند، یا متهم این امکان را ندارد که به دادگاه کفیل معرفی نماید، در این زمان فقط یه راه وجود خواهد داشت که از بازداشت شدن فرد متهم جلوگیری به عمل آورد که آن مورد هم صادر شدن می باشد.

تامین وثیقه یا قرار تامین کیفری برای سند وثیقه برای دادگاه

این نوع از تامین مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی می باشد که در قبال شروطی نزد طرف قرار داد یا دادگاه قرار می دهند. وثیقه در لغت به معنای  استوار و آنچه به آن اعتماد می گردد و محکم کاری قرار گرفته است. به توضیح بهتر وثیقه گذاشتن جهت زندانی یا آزادی فرد بازداشتی و یا حتی سند وثیقه برای دادگاه با تأمین نمودن قرار وثیقه به این معنی می باشد که فرد متهم تا هنگام تشکیل شدن دادگاه مقرر به جای حضور در بازداشتگاه یا زندان در خارج از زندان به سر خواهد برد، چنانچه در هنگام تشکیل نمودن دادگاه می بایست پاسخگوی اتهامات مورد نظر باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به حبس، مجددا به زندان بازگردد.

اکثرا جهت آزادسازی مشروط شخص متهم مبلغی در حدود و میزان جرم ارتکابی و اهمیت پرونده مورد نظر صادر می شود. بدین صورت که مبلغ و محدودیت‌ های آزادی شخص را قاضی پرونده مورد نظر بر اساس صلاحدید خود تعیین می نماید.

قرار وثیقه بعنوان تامین کیفری

بر حسب ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران: به جهت دسترسی به فرد متهم و حاضر شدن به هنگام وی در موارد مورد نیاز و جلوگیری نمودن از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی ملزم می باشد بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری متناسب با وی صادر نماید.

بر حسب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران : هر زمان فرد متهمی که التزام یا وثیقه در دادگاه معرفی نموده در زمانی که حضور او مورد نیاز بوده باشد، بدون داشتن دلیل موجه و محکمه پسند در دادگاه حاضر نگردد، وجه ‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی مورد نظر از متهم دریافت و وثیقه معرفی شده ضبط می گردد. چنانچه فردی از شخص متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه قرار داده باشد و یا سند وثیقه برای دادگاه قرار داده باشد و فرد متهم در زمانی که حضور مورد نیاز می بوده باشد حاضر نگردد، به کفیل یا وثیقه‌ گذار اخطار می گردد طی مدت زمان بیست روز فرد متهم را به دادگاه معرفی نماید. در غیر این صورت و عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه مورد نظر، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه ‌الکفاله دریافت و وثیقه مورد نظر ظبط می گردد.

چگونگی آزادی متهم با قرار وثیقه

در مطالب قبلی در خصوص تبیین قرار‌های تأمین کیفری به چند نمونه از این قرار ها اشاره کردیم. که این قرار ها عبارت بودن از : قرار التزام به حاضر شدن با قول شرف، قرار التزام به حاضر شدن با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که کدام از قرارهای مورد نظر متناسب با جرم ارتکابی مورد نظر و خسارت ‌های ایجاد شده به شاکی خصوصی از جرم از جانب مقام قضایی و صلاحدید ایشان تعیین می شود.

چنانچه بنا به هر علتی مقام قضایی صلاح بداند که قرارهای مورد نظر کفایت مورد نظر را ندارد و حاضر شدن فرد متهم در زمان مورد نیاز جهت حضور در دادگاه یا جای تعیین شده را تضمین نماید یا اینکه فرد متهم امکان و شرایط معرفی نمودن کفیل را دارا نباشد در این هنگام فقط راهی که وجود خواهد داشت و این امکان را دارد که از بازداشت شدن شخص متهم مورد نظر جلوگیری نماید، دستور صادر شدن قرار وثیقه برای سند وثیقه برای دادگاه می‌باشد.

به همین علت آشنایی با انواع قرار وثیقه برای متهم و مراحل صادر شدن و پذیرش آن و احکام قانونی مورد نظر و تعریف شده برای این قرار بسیار مهم و با ارزش می باشد.

قرار وثیقه تحت عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری درج شده در ماده قانون ۱۳۲ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران در امور کیفری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مورد توجه قانونگذار هم قرار گرفته می باشد.

این گونه از قرار نسبت به قرارهای دیگر که در مطالب قبلی به توضیح در خصوص آنها پرداختیم به مراتب شدید تر می باشد و علت این امر این می باشد که در هیچکدام از قرار‌های ذکر شده  به طور مثال مالی در اختیار دادسرا قرار داده نمی شوند چنانچه در قرار وثیقه الزمان در هنگام صادر شدن قرار قبولی می بایست عین مال مورد نظر یا سند مالکیت آن تحت اختیار دادسرا قرار گرفته باشد.

به همین علت قرار وثیقه یکی از امن ترین قرار های بانکی یا مال منقول یا غیر منقول قرار مورد نظر در میان نوع های قرارهای تعیین شده د در قانون آئین دادرسی کیفری ایران محسوب می گردد. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر بر اساس صلاحدید مرجع قضایی مورد نظر می باشد دستور صادر شدن قرار وثیقه را می نماید که به همین علت این مبلغ بر اساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن و به علاوه بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود در پرونده و وضعیت طرف های پرونده و اساس وضع موجود تعیین می شود. شخص متهم می بایست معادل مبلغ مورد نظر و ذکر شده وجه نقد یا ضمانتنامه معتبر و تعریف شده را به دادگاه ارئه نماید.

چه اموالی تحت عنوان قرار وثیقه برای متهم قابل استفاده می باشد؟

مطابق بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران آنچه این امکان را دارد که تحت عنوان وثیقه جهت زندانی به مقام قضایی اعلام و مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از : وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول و غیر منقول این امکان را دارند که جهت وثیقه برای زندانی یا سند وثیقه برای دادگاه مورد استفاده قرار گیرند، قانونگذار در این ماده هر گونه مالی که دارای ارزشی باشد را از مصادیق وثیقه می داند و به همین علت محدودیت ویژه ای در خصوص وثیقه وجود نخواهد داشت.

به همین علت متهم این امکان را دارد که حتی وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول تحت عنوان وثیقه جهت آزادی خودش به دادگاه معرفی نماید که در این زمان خود مال عیناً توقیف می گردد البته می بایست این نکته را مورد توجه قرار داد که در خصوص اموال غیر منقول همانند زمین و خانه یا حتی آپارتمان، دریافت وثیقه از طریق بازداشت سند مورد نظر آن ملک صورت می پذیرد.

تعیین نمودن میزان مبلغ وثیقه تعیین شده بر اساس صلاحدید و بر عهده مرجع قضایی مورد نظر می باشد که دستور صادر شدن قرار وثیقه می دهد. به همین علت این مبلغ بر اساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن و همچنین بر مبنای میزان خسارت وارد شده و شرایط موجود در پرونده و وضعیت طرفین ارزیابی و اعلام می گردد. شخص متهم می بایست معادل مبلغ تعیین شده وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول یا غیر‌ منقول به دادگاه جهت بازداشت و آزادی خویش برای سند وثیقه برای دادگاه ارائه و معرفی نماید.

چه شخصی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟

در مواردی این امکان وجود دارد که به عنوان نمونه مقام قضایی مورد نظر جهت قرار تامین کیفری دستور صادر شدن قرار وثیقه نقدی را می نماید، پرسشی که در این مورد این قسمت پیش می آید این مورد است که آیا متهم ام حق را دارد به جای پرداخت وجه نقد جهت وثیقه اقدام به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را انجام دهد یا این حق را ندارد؟

بر حسب ماده قانونی قرار وثیقه که صراحتا در آن ذکر شده است می بایست ذکر نمود که بله این امکان را دارد که معرفی نوع وثیقه را خود شخص متهم انجام دهد و او می باشد که حق را دارد که چه مالی را تحت عنوان وثیقه به دادگاه معرفی و ارائه جهت سند وثیقه برای دادگاه نماید.به توضیح بهتر می بایست ذکر کنیم که مقام قضایی مجاز نمی باشد دستور قرار وثیقه از نوعی بخصوص را صادر نماید و نوع وثیقه را محدود به یکی از موارد مندرج در قانون وثیقه الزام نماید.

پروسه صادر شدن قرار وثیقه تا آزادی متهم

مراحل صادر شدن قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو بخش صورت می گیرد، در اقدام نخست مقام قضایی مورد نظر   دستور صادر شدن تامین قرار وثیقه جهت متهم را می دهد و به همین علت به متهم ابلاغ می‌ گردد که در صورتی که وثیقه‌ای جهت آزادی خویش در اختیار دارد یا شخصی را در نظر دارد که این کار را برای اون انجام دهد به دادگاه معرفی نموده تا اقدامات مورد نیاز جهت بازداشت و آزاد شدنش انجام گیرد.

چنانچه معرفی وثیقه از جانب خود شخص متهم یا هر شخص دیگری صورت بگیرد. در این زمان چنانچه وثیقه وجه نقد می بوده باشد، می بایست در حساب سپرده دادگستری واریز گردد و نگه داری شود در صورتی که مال منقول بوده باشد، به شیوه متناسب ظبق می گردد و چنانچه مال غیر منقول می باشد( که در حال حاضر اکثر بازداشتی ها جه وثیقه ملکی همین مورد بازداشت سند مال غیر منقول در دادگاه می باشد)، سند آن مال از جانب اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت  می گردد و به دادگاه ارائه می شود.

در خصوص مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی مورد نظر از کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی و برسی مال معرفی شده از جانب متهم استعلام می کند و چنانچه آن مالمورد تایید کارشناس معرفی شده قرار گیرد و آن را مورد قبول واقع سازد که ارزش مال مورد نظر به میزان مبلغ وثیقه تعیین شده از سوی مراجع قضایی می باشد یا حتی بیشتر از آن قرار گرفته باشد.این اقدام صورت می گیرد. این مورد می بایست ذکر گردد که هنگامی که که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می کند که ملک معرفی شده ارزش مورد نیاز را ندارد و به میزان مبلغ تعیین شده نمی باشد، جای هیچگونه اعتراضی نمی باشد.

در خصوص این مورد می بایست ذکر نمود که این امکان وجود دارد که پروسه بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده توسط متهم یا وثیقه گذار چندین روز کاری زمان ببرد که در این زمان می بایست توجه نمود که تا هنگام بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده متهم به دلیل اینکه هنوز اقدامی صورت نگرفته است متهم در بازداشتگاه یا در زندان سپری خواهد کرد. به همین علت بعد از ارائه وثیقه برای دادگاه و سند وثیقه برای دادگاه و دارا بودن شرایط قانونی مقام قضایی مورد نظر دستور صادر شدن قرار قبولی را انجام داده و در این زمان فرد متهم می بایست از زندان یا بازداشتگاه آزاد شود.

ضبط شدن وثیقه بازداشتی در صورت عدم حضور متهم

مطلبی که می بایست در مورد قرار تامین کیفری و وثیقه گذارد می بایست بدان اشاره نمود ذکر این مورد می باشد که وثیق ه‌گذار این امکان را دارد که خود شخص متهم باشد یا امکان دارد شخص دیگری باشد. در هر حال در صورتی که وثیقه‌ گذار خود شخص متهم می بوده باشد و در زمانی که حاضر شدن آن در دادگاه مورد نیاز بوده باشد بدون داشتن دلیل قانع کننده و محکمه پسند حاضر نشود، وثیقه بازداشت شده به دستور مقام قضایی مورد نظر ضبط می گردد و چنانچه که وثیقه ‌گذار شخص دیگری باشد به وثیقه‌ گذار اخطار داده می شود که طی مدت زمان ییست روز متهم را به دادگاه معرفی یا تسلیم نماید.

چنانچه وثیقه‌ گذار بدون داشتن دلیل موجع این امکان را نداشت که متهم را به دادگاه معرفی یا تسلیم جهت سند وثیقه برای دادگاه نماید ، به دستور مقام قضایی پرونده مورد نظر وثیقه بازداشت شده ضبط می گردد. این مورد می بایست ذکر نمود که ارزش مال مورد وثیقه گذاشته شده در مواردی امکان دارد که بیشتر از مبلغ مقرر شده در قرار وثیقه صادر شده باشد که در این هنگام مبلغ بیشتر قرار وثیقه تعیین شده، بعد از کم شدن هزینه‌ های مورد نیاز مرتبط به اجرای دستور مقام قضایی در خصوص ظبط وثیقه، به وثیقه‏ گذار برگردانده می شود.