توضیح شرایط و چگونگی اعطای «آزادی مشروط» به محکومان

 

آزادی مشروط همراه با تعلیق مراقبتی یکی از با سابقه ترین و از معروف ترین برنامه های اجتماعی نیمه دوم قرن را شامل می شود که دو هدف را دنبال می کند اولی دفاع از جامعه و دوم یکپارچگی مجرم با جامعه همراه خود دارد.

 

آزادی مشروط فرصت دوباره ای به فرد محکوم به زندان می باشد که قبل از پایان دوره ی محکومیت به مجرمان در بند ارائه می گردد تا بدین صورت که در مدت زمانی که دادگاه مقرر و تایید می نماید از جانب خود رفتاری پسندیده نشان داده و حسن نیت خود را ثابت نمایند و دستورهای دادگاه را به مو به مو و در زمان مقرر انجام دهند تا از آزادی دوباره بهرمند گردند.

 

در خصوص هدف اول مجرمان با ارتکاب جرم ای موضوع نمایان شد که برای جامعه بسیار خطرناک بوده است.به همین دلیل در مرحله نخست می بایست آنها مورد محاکمه قرار گیرند تا اجاره سند برای وثیقه زندانی مشخص گردد و حدود و میزان خطری که دارند را با تعیین نمودن مجازات برای آن ها ایجاد و مشخص کرد.

 

آزادی مشروط از همانطور که به آن اشاره شد از قدیمی ترین برنامه هایی بوده که در گذشته به اجرا در آمده و حتی سابقه آن به نیم دوم قرن گذشته بر می گردد و برای اجاره سند برای وثیقه زندانی و هدف اول آن همانطور که ذکر شد دفاع از جامعه و هدف دوم یکپارچگی مجرم با شرایط جامعه و محیطی که در آن زندگی میکند را با خود به همراه دارد.

 

روشی که در زمان حال از آن به عنوان آزادی مشروط نام برده می شود.نخست در سال ۱۸۷۶ در منطقه دارالتأدیب آلمیرا در کشور ایالت متحده‌ی آمریکا مورد آزمایش و تست قرار گرفت و از آن به بعد در همه‌ی بخش ‌های این کشور و پس از آن به سایر کشور‌های دیگر انتقال پیدا کرد. آزادی مشروط به خودی خود روش آزادسازی گزینش شده ی فرد از زندان و قرار نمودن آن‌ها زیر نظارت دقیق در اجتماع و جامعه می‌باشد. زیر بنای توسعه آزادی مشروط در کشور ایالات متحده آمریکا را سه مورد کاهش مدت زمان حضور زندان به عنوان یک پاداش در جهت رفتار و کردار مناسب، نظارت و برسی دقیق بر شخص آزاد شده و اعمال شدن حکم‌های نامشخص را شامل می شود. می‌دهند.نخستین قانونی که به نظارت بر  کوتاه کردن مدت زمان به عنوان پاداش رفتار مناسب به اجرا در آمد در سال ۱۸۷۱ در نیویورک بوده است.

 

نظارت در گذشته بر عهده اشخصا داوطلبی بود که تمایل داشتند نظارت بر اشخاصی را که از زندان رهایی می یافتند را برعهده بگیرند و پس از آن این وظیفه بر دوش کارمندان دولتی که جهت این امر استخدام می شدند سپرده می شد.

 

پس از جنگ جهانی دوم انتقاد‌های بسیار تندی جهت این سیستم آزادی مشروط وارد گردید. یکی از آن انتقاد‌ها این بود که این نهاد نتوانسته به هدف خودش برسد و تنها جهت جلوگیری از تورم اشخاص در زندان صادر می شود. از دیگر انتقاد ها این بود که آزادی مشروط تنها بر مبنای تحقیقات جزئی بر روی پیشینه شخص متهم انجام می گردد و سنجش دقیقی جهت ارزیابی حدود باز پروری وجود نخواهد داشت، که این انتقاد‌ها سبب گردید که در آمریکا تغییراتی در صادر شدن آزادی مشروط ایجاد شود و بر نظارت شدید تر و بنیادی تر تأکید گردید و هیأت‌های آزادی مشروط به جای کارمندان زندان صادر کننده آزادی مشروط قرار گرفتند.

 

بر طبق ماده‌ قانون ۵۸  مجازات اسلامی کشور شروط اعطای آزادی مشروط به شرح زیر است :

شروط اعطای آزادی مشروط در ازای اجاره سند برای وثیقه زندانی

 

الف) طی شدن مدت زمانی از مجازات حبس: محکوم علیه که اجاره سند برای وثیقه زندانی جهت استفاده از آزادی مشروط با توجه این ماده می بایست در مورد حبس بیش از ده سال نیمی از حبس و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را تحمل نماید، ملاک محاسبه نیمی از مجازات، مجازات درج شده در دادنامه می باشد نه مجازات قرار گرفته در قانون ذکر شده. توجه نمایید که قانون گذار در مورد امکان اعطای آزادی مشروط به افرادی که به حبس ابد محکوم شده اند صحبتی و قانونی ذکر نکرده، اما با توجه به ماده‌ قانون واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند سال ۱۳۳۷) محکومین به حبس ابد بعد از سپری کردن ۱۲ سال این امکان را داشتند که از آزادی مشروط استفاده کنند.

 

این مورد هم می بایست ذکر نمود که توجه به اصل تفسیر به نفع فرد متهم و همچنین با این استدلال که در موارد سکوت و چنانچه عدم مغایرت وجود نداشت، قانون گذار این امکان را دارد که به قانون که در گذشته تصویب شده رجوع نماید، این مورد را می توان ذکر نمود که در این موارد هم بعد از سپری شدن ۱۲ سال می توان از آزادی مشروط جهت رفاه حال زندانیان استفاده کرد.

 

در صورتی که در بعضی موارد مجازات اعدام پس از تخفیف یا عفو تبدیل به حبس گردد، بعد از سپری شدن موارد مقرر در قانون و سایر شروط قرار گرفته امکان اعطای آزادی مشروط در این مورد هم نیز وجود دارد.

 

ب) با عنایت به بند الف. ماده‌ قانون ۵۸ مجازات اسلامی ایران دادگاه بدین صورت این حق را دارد که دستور به آزادی مشروط  را صادر نماید که محکوم علیه در زمان اجرای مجازات حسن اخلاق و رفتار را به همه نشان و ثابت نموده باشد.

 

ج) مطابق بند ب. ماده ۵۸ این قانون حالات و رفتار محکوم می بایست نشان دهد که بعد از آزاد شدن، دیگر شراغ خلاف و دست به ارتکاب جرم نمی زند.

 

د) با عنایت به بند پ. ماده ۵۸ قانون ذکر شده تا آنجا که  در توانش می باشد ضرر و زیانی که در خصوص حکم دادگاه یا مورد موافقت شاکی خصوصی خور را دارد پرداخت نماید یا قراری جهت پرداخت نمودن آن انجام دهد.

 

ه) مطابق بند ت. این ماده که با آن ذکر گردید محکوم در گذشته از شرایط مورد نظر جهت آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

مراجع صالح در مورد صادر نمودن حکم به آزادی مشروط

 

الف) مرجع صالح جهت اعطای آزادی مشروط بر مبنای ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه  که حکم دادنامه  صادر نموده است و محکومیت قطعی است.

 

ب) به علاوه صادر شدن حکم آزادی مشروط مطابق ماده قانون ذکر شده منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام می باشد. پیش از آن شورای طبقه بندی زندانیان که رئیس زندان نیز عضوی از مجمع می بوده است جهت شایستگی محکوم علیه نظرات خود را بیان می نماید.دادگاه در قبول نمودن یا رد کردن آزادی مشروط مستقل و مختار عمل می کند و به این حکم هیچ اعتراضی نمی توان کرد، اما رد شدن تقاضای آزادی مشروط مانع از تقاضای دوباره آن نمی باشد.

 

شرایط موجود در صدور حکم آزادی مشروط

 

مطابقبه ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه دادگاه این قدرت و اختیار را دارد که با عنایت به اوضاع و احوال جرم ارتکابی و ویژگی های روانی و شخصیت متهم، او را در مدت زمان آزادی مشروط، به اجرا نمودن دستور‌های درج شده در قرار تعویق صدور حکم، الزام نماید. دادگاه، دستور‌های ذکر شده و آثار عدم اجرا نمودن آن‌ها را و همچنین عواقب ارتکاب جرم جدید را در حکم خود ذکر نموده و به متهم تفهیم‌ می نماید.

 

مطابق ماده ۶۱ این قانون هر زمان محکوم در مدت زمان آزادی مشروط بدون داشتن عذر موجه از دستور‌های دادگاه اطلاعات نکند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت زمان آزادی مشروط وی اضافه می گردد. در صورت تکرار یا انجام یکی از جرایم عمدی مثل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدیدی که انجام داده است، مدت زمان باقیمانده محکومیت قبلی نیز مجددا به حالت اجراء گذاشته می شود، در صورت عدم ارتکاب جرم و حسن نیت و رفتار آزادی او قطعی میگردد، چنانچه محکومیت کیفری متهم هنوز باقی می ماند و در سابقه کیفری اش محفوظ می ماند. به این دلیل که آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات به هیچ عنوان موجب از بین بردن محکومیت کیفری مورد نظر نخواهد شد.

 

استفاده نمودن صحیح و به هنگام از این ظرفیت قانونی تأثیر بخصوصی در کاهش جمعیت کیفری در زندان ‌ها را شامل می شود.در زمان امروزی اغلب کشور‌ها با عنایت به عیب های استفاده از حبس سعی می‌نمایند در حد لزوم از جایگزینی جهت آن استفاده کنند و یا شرایط خارج شدن اشخاص از محیط زندان را با اجاره سند برای وثیقه زندانی را فراهم کنند. تا این اقدام باعث اصلاح و تربیت اشخاص و ایجاد شرایطی مناسب برای بازگشت این اشخاص به جامعه را فراهم نمایند. یکی از این راه اقدامات،همانطور که به آن پرداختیم آزادی مشروط می‌باشد که با وثیقه ملکی یا سند ملکی و سند برای آزادی زندانی یا حتی اجاره سند می باشد که قانون گذار در ماده قانون های ۵۸ تا ۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران به این موارد اشاره کرده است و شرایط و طریقه صادر نمودن آن را توجه و بررسی نموده است. امید این داریم که با استفاده صحیح و  به موقع از این نهاد جایگزین و ایجاد نمودن شرایط مورد نیاز برای آن تا حد بسیار زیادی از تکرار جرم توسط اشخاص در آینده نه چندادن دور جلوگیری نمود.

 

این گروه با هدف ارائه خدمات به جامعه ی حقیقی و حقوقی کشور در زمینه ارائه سند ، وثیقه ملکی به کلیه محاکم و مراجع قضائی شکل گرفته است.

قبول و ارائه مشاوره به خانواده متهمین جهت آزادی زندانی در بندشان از صفر تا صد کار.

معتبرترین و با سابقه ترین ارائه دهنده خدمات اجاره وثیقه و سند ملکی برای وثیقه برای زندانی جهت ارائه به کلیه مراجع قضائی.

کافیست با ما تماس حاصل نمایید تا هر سوالی در هر خصوص وثیقه برای زندانی دارید با ما در میان بگذارید.